و معروف از شرع و عقل است رخصت و اذن بدهد مادام كه مستلزم قباحت و فسادى نباشد . و از آن جمله ، آن است كه مردى كه زنان متعدده دارد بايد كه تعديل و تسويه در ما بين آن‌ها در امر مضاجعه و مواقعه و ساير مقدمات و لواحقات آن‌ها و امر انفاق و معاشرت نمودن با آن‌ها بنمايد ، خصوصا در امر نفقات آن‌ها كه تعديل و تسويه نمودن در آن وجوب شديدى دارد و علاج‌پذير نيست ؛ چون‌كه از جملهء امور مالى و بدنى است كه هر مكلّفى بعد از آن‌كه مال داشته باشد قدرت و توانايى بر دادن و صرف نمودن آن را دارد . و از اين‌جا است كه خداوند در خصوص نفقات آن‌ها - چنان‌كه به خصوص منصوص است - فرموده است كه فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ « 1 » يعنى اگر بترسيد از آن‌كه در عدالت و تسويه نمودن در نفقات زنان ، قدرت و توانايى نداشته باشيد ، پس يك زن را اختيار نماييد يا كنيزان را نگاه داريد . و اما تعديل و تسويه نمودن در امر مودّت و محبت و ميل قلبى با آن‌ها ، پس لازم بلكه ممكن نيست و تكليف ما لا يطاق است و امر دل در دست اين‌كس نمىباشد ؛ چنان‌كه خداوند ايضا فرموده است كه وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ « 2 » يعنى و هرگز نمىتوانيد شما آن‌كه عدالت و تسويه بنماييد در امر مودّت و ميل قلبى در ميان زنان و هرچند كه حرص بزنيد و مبالغه بكنيد ، پس چون‌كه اين نوع تعديل را نمىتوانيد كه نمود ، پس به كلى اعراض و ميل از آن‌ها منماييد . و در امور ديگر غير از امر محبت و ميل قلبى ، تعديل و تسويه در ما بين آن‌ها به‌جاى آوريد و به خصوص منصوص است ايضا كه اين آيه در خصوص محبت و ميل قلبى است . و بنابراين ، پس معناى و مراد از حديث نبوى كه فرموده‌اند : « من كانت له امراتان فمال الى احديهما دون الاخرى جاء يوم القيمة و احد شقيه مايل » « 3 » ، و در روايت ديگر « مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار » « 4 » آن است كه كسى كه بوده باشد از براى او دو زن ، پس ميل بنمايد به سوى يكى

--> ( 1 ) . نساء : 3 . ( 2 ) . همان : 129 . ( 3 ) . عوالي اللئالى ، ج 1 ، ص 272 ، ح 90 ؛ در آن‌جا آخر حديث چنين است : « . . . و أحد شقيه ساقط » . ( 4 ) . صدوق ، عقاب الاعمال ، ص 333 .